يواجه أكرم إمام أوغلو اتهامات تتعلق باستخدام أجهزة تشويش وتسريب معلومات من داخل الدولة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصداقيته ويضعه تحت مساءلة حقيقية قد تؤثر على مستقبله السياسي.

العملية الأمنية التي أطلقت ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/ آذار 2024، على خلفية اتهامات بالفساد والإرهاب، استندت إلى عدة اتهامات منها "التوافق الحضري".

في تحرك مفاجئ هز الساحة السياسية التركية، اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد مالي ودعم تنظيم إرهابي، وسط أحاديث عن أن حقيقة هذا التحرك تكمن في الصراع السياسي الدائر مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

حين فاز أكرم إمام أوغلو ممثلا لحزب الشعب المعارض في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول مرتين (2019 و2024)، خرجت تنبؤات غربية ومن دول الثورة المضادة العربية، بأنه سيكون رئيس تركيا القادم وسيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان.

"نعلم جميعا أن عمل البلدية الحقيقي هو أن تكون في خدمة مواطنينا في المقام الأول وبجانبهم، وأن نشعر بالقلق حيال مشاكلهم، وأن نتعاطف معهم يعني أن نحل أزماتهم، وألا نتركها جانبا".